<p class='article-text'>قد تكون واحدة من أكبر مفاجآت قطاع الطاقة في القرن الحادي والعشرين مختبئة على عمق آلاف الأمتار تحت أقدام البشر، وهو الهيدروجين الطبيعي أو الجيولوجي، الذي يتشكل داخل القشرة الأرضية بصورة طبيعية، وتتنافس شركات ودول عدة حول العالم لاكتشاف مكامنه واستخراجه.</p><p class='article-text'>القصة بدأت بصورة شبه عفوية في عام 1987، عندما كان عمال في قرية بوراكِبوغو في مالي يحفرون بئرا بحثا عن المياه، قبل أن يعثروا على غاز اشتعل بفعل شرارة، وأظهرت التحاليل لاحقا أن الغاز كان "هيدروجينا" تصل درجة نقاوته إلى 98%.</p><p class='article-text'>ومنذ عام 2012، تعتمد محطة كهرباء محلية بقدرة 300 كيلوواط على هذا المورد لتزويد القرية بالطاقة، فيما تقول شركة Hydroma، التي تدير المشروع، إن الهيدروجين لا يزال يتدفق من المكمن، في مؤشر على احتمال تجدد المورد بصورة طبيعية.</p><p class='article-text'>مورد يتجدد تحت الأرض؟</p><p class='article-text'>يعتقد العلماء أن الهيدروجين في بوراكِبوغو يتكوّن نتيجة تفاعلات كيميائية بين المياه والصخور الغنية بالحديد، ومن بينها صخور السربنتينيت، وإذا استمرت هذه التفاعلات، فقد تتحول بعض مكامن الهيدروجين الطبيعي إلى موارد قادرة على التجدد بدلا من كونها مخزونات محدودة فقط.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن أهمية هذا النوع من الهيدروجين، فهو يختلف عن الهيدروجين المنتج من الغاز الطبيعي، والذي ترتبط بعض طرق إنتاجه بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أما الهيدروجين المستخرج مباشرة من باطن الأرض، فلا يحتاج في مرحلة الاستخراج إلى حرق الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات إلى أن القشرة الأرضية قد تنتج سنويا ما بين مليون و10 ملايين طن من الهيدروجين، بينما يبلغ الاستهلاك العالمي الحالي نحو 95 مليون طن سنويا.</p><p class='article-text'>أستراليا تدخل السباق</p><p class='article-text'>لم تعد مالي الحالة الوحيدة التي تلفت الأنظار، ففي جنوب أستراليا، أجرت شركة Gold Hydrogen عام 2023 عمليات حفر استكشافية في مقاطعة يورك، وأظهرت عينات الغاز وجود هيدروجين بنسبة وصلت إلى 73.3%.</p><p class='article-text'>وتستعد الشركة لمزيد من عمليات الحفر، بينما اتخذت سلطات الولاية خطوات تشريعية لتسهيل عمليات استكشاف الهيدروجين الجيولوجي.</p><p class='article-text'>وتقدّر Gold Hydrogen أن مكامن الهيدروجين المحتملة في مقاطعة يورك قد تصل قيمتها إلى مليار دولار أسترالي، ما يعكس حجم الرهانات الاقتصادية المرتبطة بهذا المورد الناشئ.</p><p class='article-text'>5.6 تريليونات طن تحت الأرض؟</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، يتسارع السباق أيضا، فقد جمعت شركة Koloma الناشئة في عام 2024 نحو 246 مليون دولار لتمويل عمليات البحث عن الهيدروجين الطبيعي، بمشاركة مستثمرين من بينهم Breakthrough Energy Ventures التابعة لبيل غيتس وشركة Amazon.</p><p class='article-text'>وتزداد جاذبية هذا القطاع مع تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية التي أشارت في عام 2024 إلى احتمال وجود ما يصل إلى 5.6 تريليونات طن من الهيدروجين تحت سطح الأرض.</p><p class='article-text'>لكن الرقم الضخم لا يعني بالضرورة أن هذه الكميات قابلة للاستخراج اقتصاديا، فجزء كبير منها يوجد على أعماق كبيرة أو موزع بكثافات منخفضة، ما يجعل الوصول إليه واستغلاله تحديا تقنيا واقتصاديا.</p><p class='article-text'>وفي كانساس، نفذت شركة Natural Hydrogen Energy عام 2019 عملية حفر وصلت إلى عمق 3.4 كيلومترات، وأكدت الاختبارات وجود الهيدروجين، لكن عملية استخراجه واجهت صعوبات.</p><p class='article-text'>أوروبا تلاحق الفرصة</p><p class='article-text'>ولا تقف المنافسة عند حدود أفريقيا وأستراليا والولايات المتحدة، ففي فرنسا، حصلت شركات على تصاريح لاستكشاف الهيدروجين في منطقة لورين، فيما تقدّر شركة Française de l'Énergie أن المنطقة قد تحتوي على نحو 46 مليون طن من الهيدروجين.</p><p class='article-text'>وفي إسبانيا، تخطط شركة Helios Aragón لاستكشاف المنطقة المحيطة بحوض إيبرو، بينما تدرس مشاريع في ألمانيا وهولندا والدنمارك استخدام البنية التحتية الجوفية لتخزين الهيدروجين.</p><p class='article-text'>بين الحلم والواقع</p><p class='article-text'>ورغم الإمكانات الكبيرة، لا يزال الهيدروجين الجيولوجي في مرحلة مبكرة. فتكاليف الاستكشاف والاستخراج مرتفعة، والبنية التحتية الخاصة بالنقل محدودة للغاية، كما أن العثور على مكمن واعد لا يعني بالضرورة إمكانية استغلاله تجاريا.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تتوقع فيه وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على الهيدروجين إلى نحو 115 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، يبقى الهيدروجين الطبيعي مساهما محدودا جدا في السوق الحالية، إذ يغطي أقل من 1% من الطلب.</p>

5.6 تريليونات طن تحت أقدامنا.. من يصل إلى الكنز أولاً؟

<p class='article-text'>في 13 سبتمبر 1983، شهد منجم سيرّا بيلادا بولاية بارا البرازيلية اكتشافا استثنائيا دخل تاريخ التعدين العالمي، عندما عثر المنقّب جوليو دي ديوس فيليو على كتلة ذهبية ضخمة عُرفت لاحقا باسم "كانان".</p><p class='article-text'>وتزن الكتلة 60.8 كيلوغراما، من بينها 56.61 كيلوغراما من الذهب، وفق بيانات البنك المركزي البرازيلي، الذي اشترى الكتلة عام 1984.</p><p class='article-text'>وتُعد "كانان" اليوم أكبر كتلة ذهبية ضخمة لا تزال محفوظة ومعروضة في العالم، وهي موجودة في متحف القيم التابع للبنك المركزي في العاصمة برازيليا.</p><p class='article-text'>كتلة تزن 150 كيلوغراما</p><p class='article-text'>تكمن إحدى أكثر تفاصيل الاكتشاف إثارة في أن "كانان" لم تكن كتلة مستقلة بالكامل، بل كانت جزءا من كتلة ذهبية أكبر قُدّر وزنها بنحو 150 كيلوغراما.</p><p class='article-text'>وبحسب البنك المركزي، انكسرت الكتلة أثناء عملية استخراجها من الأرض، ولم ينجُ منها سوى الجزء الذي يزن 60.8 كيلوغراما، ولو خرجت الكتلة الأصلية كاملة، لكان وزنها سيتجاوز العديد من أشهر الكتل الذهبية التي سجلها التاريخ.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن "كانان" تحتوي على نحو 92% من الذهب، بينما تُظهر حسابات بيانات البنك المركزي البرازيلي نسبة تقارب 93%، وهو اختلاف محدود لا يغير مكانتها بين أكبر الكتل الذهبية المحفوظة.</p><p class='article-text'>لماذا تحمل لقب الأكبر؟</p><p class='article-text'>رغم أن "كانان" ليست أثقل كتلة ذهبية اكتُشفت على الإطلاق، فإنها تتميز بكونها الأكبر التي لا تزال موجودة بحالتها الطبيعية ومعروضة للجمهور.</p><p class='article-text'>فأكبر الكتل الذهبية المسجلة تاريخيا اكتُشفت في أستراليا خلال القرن التاسع عشر، لكنها لم تصل إلى العصر الحديث، إذ جرى صهر معظمها أو سحقها لاستخراج الذهب.</p><p class='article-text'>ومن أبرزها كتلة هولترمان التي اكتُشفت عام 1872، وبلغ وزنها نحو 100 كيلوغرام، بينها قرابة 75 كيلوغراما من الذهب المختلط بالكوارتز، وعلى الرغم من كونها الأكبر تاريخيا، فإنها سُحقت ولم يبقَ منها سوى السجلات والصور.</p><p class='article-text'>كما اكتُشفت Welcome Stranger عام 1869 بوزن 71 كيلوغراما، وWelcome Nugget عام 1858 بوزن 69 كيلوغراما، لكن كلتيهما صُهرتا بعد بيعهما.</p><p class='article-text'>منجم الذهب إلى المتحف</p><p class='article-text'>اشترى البنك المركزي البرازيلي "كانان" عام 1984، في وقت كان يشتري فيه الذهب المستخرج من مناطق التنقيب لدعم احتياطيات البلاد الدولية.</p><p class='article-text'>لكن الكتلة لم تُصهر، بل احتُفظ بها في حالتها الطبيعية، وأصبحت جزءا من مجموعة متحف القيم في برازيليا، حيث تُعرض أمام الجمهور.</p><p class='article-text'>وتنضم "كانان" إلى عدد محدود من الكتل الذهبية التاريخية التي نجت من الصهر، من بينها Great Triangle التي اكتُشفت في جبال الأورال عام 1842 وتزن 36.2 كيلوغراما، وHand of Faith التي عُثر عليها في أستراليا عام 1980 باستخدام جهاز كشف المعادن، وبلغ وزنها نحو 27 كيلوغراما.</p><p class='article-text'>وبعد أكثر من أربعة عقود على اكتشافها، لا تزال "كانان" تمثل واحدة من أبرز القطع المرتبطة بتاريخ الذهب في البرازيل والعالم، بعدما تحولت من كنز عُثر عليه في أعماق سيرّا بيلادا إلى قطعة تاريخية محفوظة خلف زجاج متحف في برازيليا.</p>

60.8 كيلوغراماً من الذهب.. حفر الأرض فظهر الكنز الثمين

<p class='article-text'><div data-empty="false">عثر علماء صينيون على ثروة معدنية مخبأة في قاع المحيط، تمثلت في رواسب غنية بالذهب والفضة على أعماق غرب المحيط الهادئ، خلال مهمة استكشافية بحثت عن موارد ثمينة قد تشكل كنزاً من الثروات المعدنية في أعماق البحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاكتشاف خلال مهمة بحرية ركزت على مناطق من قاع المحيط تتشكل فيها الرواسب نتيجة اندفاع مياه شديدة السخونة من باطن الأرض عبر قاع البحر، حاملة معها كميات من المعادن التي تترسب لاحقًا حول الفتحات الحرارية المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز هذه الرواسب بغناها الاستثنائي بالمعادن النفيسة، إذ تتجاوز تركيزات الفضة في أعلى درجات تركيز الخام 1.27 كيلوغرام لكل طن، بينما يصل تركيز الذهب إلى نحو 15.4 غرامًا لكل طن، وهي مستويات مرتفعة تعكس القيمة المعدنية الكبيرة لهذه الرواسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الرواسب أهمية خاصة لأن الفتحات الحرارية المائية تمثل بيئات جيولوجية يمكن أن تتجمع فيها أنواع متعددة من المعادن، نتيجة التفاعلات التي تحدث بين المياه شديدة السخونة والصخور الموجودة في أعماق قاع المحيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُجريت المهمة على متن سفينة الأبحاث الصينية «شيانغ يانغ هونغ 10»، وهي إحدى سفن الأبحاث البحرية الصينية المصممة والمبنية محليًا، ضمن جهود متزايدة لاستكشاف الموارد المعدنية الموجودة في أعماق البحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتشكل هذه الرواسب متعددة المعادن عندما تندفع مياه فائقة السخونة وغنية بالمعادن من قاع البحر، قبل أن تلتقي بمياه البحر شديدة البرودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤدي التبريد المفاجئ للمياه إلى اتحاد المعادن مع الكبريت وترسبها على هيئة معادن كبريتيدية صلبة، يتكون معظمها من النحاس والزنك والرصاص، إلى جانب احتوائها في كثير من الأحيان على الذهب والفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الرواسب تقع في «حوض خلف القوس في غرب المحيط الهادئ»، ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للصين، من دون الكشف عن الإحداثيات الدقيقة لموقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت قناة CCTV بأن البعثات السابقة حددت عشرات الفتحات الحرارية المائية ذات درجات الحرارة المرتفعة، على أعماق تتراوح بين 700 و1500 متر، أي ما يعادل نحو 2300 إلى 4920 قدمًا، بينما تجاوزت درجات حرارة السوائل 315 درجة مئوية، أو 599 درجة فهرنهايت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنادًا إلى نتائج هذه الأعمال السابقة، حدد الفريق منطقة تعدين حراري مائي «جديدة وكبيرة جدًا» داخل الحوض، وتضم الرواسب المرتبطة بها ثلاثة تلال ضخمة مخروطية الشكل مكونة من الكبريتيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحليلات المختبرية الأولية أن جسم الخام يتكون في معظمه من معادن ذات أهمية اقتصادية، من بينها الكالكوبيريت والبيريت والإسفاليريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت قناة CCTV بأن متوسط تركيزات الذهب والفضة كان أعلى بكثير من المستويات المسجلة في الرواسب الأرضية؛ إذ بلغ تركيز الذهب 15.4 غرامًا، أي نحو 0.5 أونصة تروي، لكل طن من الخام، بينما وصلت تركيزات الفضة إلى ذروة بلغت 1.27 كيلوغرام لكل طن من الخام.</div></p>

كنز الثروات المعدنية.. علماء يعثرون على منجم ذهب تحت الماء

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من 300 عام على غرقها في أعماق البحر الكاريبي، بدأت أسرار سفينة الكنوز الإسبانية "سان خوسيه" التي تحمل شحنة تُقدّر قيمتها بنحو 31 مليار دولار في الظهور إلى العلن. فقد نجح علماء كولومبيون في انتشال أولى القطع الأثرية من حطام السفينة الغارقة منذ عام 1708، في عملية تاريخية جرت على عمق يقارب 600 متر قبالة سواحل قرطاجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال البعثة الحكومية التي نُفذت بين 16 و18 نوفمبر 2025 باستخدام مركبات آلية تحت الماء، استُخرجت مجموعة من القطع النادرة، من بينها مدفع برونزي منقوش عليه اسم "إشبيلية"، وكأس خزفي، وثلاث عملات ذهبية يدوية الصنع تُعرف باسم "ماكوكينا"، لتفتح هذه الاكتشافات فصلًا جديدًا في قصة واحدة من أشهر السفن الغارقة في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعتبر سفينة سان خوسيه على نطاق واسع أثمن حطام سفينة تم العثور عليه على الإطلاق. غرقت عام 1708 وهي تحمل الذهب والفضة والزمرد من المستعمرات الإسبانية في أمريكا اللاتينية، متجهةً إلى الملك فيليب الخامس ملك إسبانيا، بعد معركة مع البحرية الملكية البريطانية  خلال الحرب التي اندلعت بسبب الصراع على عرش إسبانيا . تُقدّر قيمة الشحنة بنحو 20- 31 مليار دولار أمريكي بقيمة اليوم، مما حوّل كارثة بحرية عمرها قرون إلى غنيمة متنازع عليها بين الحكومات وشركات الإنقاذ والمحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير السجلات التاريخية إلى أن سفينة سان خوسيه كانت جزءًا من أسطول تييرا فيرمي الإسباني، الذي غادر بيرو عام 1707 محملًا بشحنة ملكية من الذهب والفضة والأحجار الكريمة متجها إلى إسبانيا. لكن السفينة لم تصل إلى وجهتها، إذ اعترضتها البحرية البريطانية قبالة سواحل قرطاجنة عام 1708 خلال حرب الخلافة الإسبانية، قبل أن تغرق وهي تحمل ما يُقدّر بنحو 11 مليون قطعة نقدية من الذهب والفضة، إضافة إلى أحجار الزمرد التي كانت مخصصة للتاج الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ثلاثة قرون من اختفائها، بدأت قصة السفينة تستعيد فصولها من جديد. ففي عام 2015 أعلنت كولومبيا اكتشاف حطام سان خوسيه في البحر الكاريبي، قبل أن يؤكد المعهد الكولومبي للتاريخ والأنثروبولوجيا عام 2018 هوية السفينة باستخدام مركبات آلية تحت الماء، كشفت عن علامات مميزة، من بينها تصميم المدافع. وعلى إثر ذلك، صنّفت الحكومة الكولومبية الموقع منطقة أثرية محمية، بينما تأجلت خطط استخراج القطع لسنوات قبل بدء العمليات رسميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2025، نشر باحثون دراسة في مجلة "أنتيكويتي" اعتمدت على تقنيات التصوير المساحي لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للعملات المعدنية الموجودة في موقع الحطام. وأظهر التحليل وجود رموز مثل صليب القدس وشعارات تاجي قشتالة وليون، إضافة إلى علامات دار سك العملة التي أكدت أن هذه العملات صُكت في مدينة ليما، بيرو، عام 1707، ما ساعد في تثبيت هوية السفينة وتاريخ غرقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أول عملية انتشال من حطام سان خوسيه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسفرت أول عملية استخراج عن انتشال مجموعة من القطع الأثرية النادرة، شملت مدفعًا برونزيًا منقوشًا عليه اسم "إشبيلية"، وكأسًا خزفيًا، وثلاث عملات ذهبية يدوية الصنع تُعرف باسم "ماكوكينا"، إضافة إلى قطع من الخزف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُفذت العملية بالتعاون بين البحرية الكولومبية ووزارة الثقافة والمعهد الوطني للتاريخ والأنثروبولوجيا (ICANH) والإدارة البحرية (DIMAR)، باستخدام مركبات آلية تحت الماء للوصول إلى الحطام الموجود على عمق يقارب 600 متر قبالة سواحل قرطاجنة. وعُرضت القطع المستخرجة في المدينة يوم 19 نوفمبر 2025، إيذانًا ببدء المرحلة الثانية من المشروع التي تحمل اسم "نحو قلب سفينة سان خوسيه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت وزيرة الثقافة الكولومبية ياناي كاداماني فونرودونا العملية بأنها "حدث تاريخي"، مؤكدة أنها تعكس قدرة البلاد على حماية تراثها الثقافي الغارق. كما أشارت مسؤولة المعهد الوطني للتاريخ والأنثروبولوجيا إلى أن هذه القطع تمنح الباحثين والجمهور فرصة للتعرف على تاريخ السفينة من خلال أدلة مادية مباشرة، فيما تخضع القطع حاليًا لأعمال الترميم والدراسة العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت عمليات المسح التي أُجريت عام 2024 باستخدام مركبات يتم التحكم بها عن بُعد عن وجود المزيد من البقايا في موقع الحطام، من بينها مراسٍ وزجاجات وأوانٍ خزفية وقطع ذهبية متناثرة. وتخطط الحكومة الكولومبية لعرض هذه المكتشفات في متحف مقترح لحطام السفن بمدينة قرطاجنة، مؤكدة أن المشروع يركز على البحث العلمي وليس مجرد استخراج الكنوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نزاع قانوني حول كنز بمليارات الدولارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجري عمليات استكشاف سان خوسيه وسط نزاع قانوني دولي لم يُحسم بعد. إذ تدّعي شركة الإنقاذ الأمريكية "سي سيرش أرمادا" (SSA)، المعروفة سابقًا باسم "غلوكا مورا"، أنها حددت موقع الحطام عام 1982، وتطالب بتعويضات تصل إلى نحو 10 مليارات دولار أمام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الشركة في مطالبتها إلى اتفاقية حماية الاستثمارات بين الولايات المتحدة وكولومبيا، مؤكدة أن عدم الاعتراف باكتشافها حرمها من حقوق مالية محتملة. في المقابل، ترفض كولومبيا هذه المطالبات، وتؤكد أن السفينة تقع داخل مياهها الإقليمية وأنها جزء من تراثها الثقافي المغمور بالمياه، مشيرة إلى أن تحديد موقعها رسميًا تم عام 2015 بواسطة علماء وباحثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن كولومبيا ليست طرفًا في اتفاقية اليونسكو لعام 2001 الخاصة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، ما يجعل النزاع يعتمد بدرجة كبيرة على تفسير القوانين التجارية الدولية، وقد يشكل الحكم النهائي سابقة في كيفية التعامل مع المطالبات المتعلقة بحطام السفن التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سفينة تحمل إرثا استعماريا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى إسبانيا أن لسفينة سان خوسيه أهمية تاريخية، كونها كانت ترفع العلم الإسباني وتحمل شحنة موجهة إلى التاج الإسباني. أما كولومبيا فتنظر إلى الحطام باعتباره جزءًا من تاريخها وهويتها الوطنية، مشيرة إلى أن الثروات الموجودة على متن السفينة ارتبطت بتاريخ استخراج الموارد من أمريكا اللاتينية خلال الحقبة الاستعمارية، وفقا لـ " dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن العملات الذهبية من نوع "ماكوكينا" التي عُثر عليها تمثل قيمة تاريخية كبيرة، إذ كانت تُسك يدويا بأشكال غير منتظمة وانتشرت في أنحاء الأمريكتين لأكثر من قرنين. ورغم أهمية القطع المستخرجة حتى الآن، فإنها لا تمثل سوى جزء صغير مما يُعتقد أن السفينة ما زالت تخفيه في قاع البحر، بينما تستمر المرحلة الثانية من المشروع بانتظار نتائج التحقيقات والقرارات القانونية المقبلة.</div></p>

سفينة الكنوز الغارقة منذ 1708.. كنز بـ 31 مليار دولار يظهر بعد 3 قرون

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أصدر الأرشيف الوطني الهولندي مجموعة من الوثائق والخرائط التي تقود إلى كنز من عهد الحرب العالمية الثانية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكان أربعة جنود نازيين قد دفنوا كنزاً من العملات الذهبية والمجوهرات في مكان مجهول في الريف الهولندي، عقب فرارهم من أوروبا في الأيام الأخيرة من الحرب، حسبما أفاد موقع «الوطن» الإخباري نقلاً عن صحيفة «الغارديان».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبعد ما يقرب من 80 عاماً، أثيرت آمال جديدة بالعثور على المسروقات المدفونة، التي تتكون من أربع علب ذخيرة محملة بالعملات المعدنية والساعات والمجوهرات والألماس والأحجار الكريمة الأخرى.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويُعتقد أن هذا الكنز كان يساوي 2 أو 3 ملايين جيلدر هولندي على الأقل عام 1945، أي ما يعادل أكثر من 19 مليون دولار.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويعتقد الباحثون أن الكنز دُفن في أبريل 1945، عندما كان الحلفاء على وشك تحرير منطقة أرنهيم شرقي هولندا.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ووقتها كان الجنود الألمان يفرون، وعندها شعر الجنود الأربعة بالخوف، فقرروا دفن الكنز، لأن الجو أصبح غير آمن<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ودُفنت الشحنة الثمينة في جذور شجرة بعمق 70-80 سم خارج قرية أومرين على بعد نحو 25 ميلاً من أرنهيم.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وربما كانت هذه الثروات ستختفي من السجل التاريخي إلى الأبد لولا الجندي الألماني هيلموت. س، الذي لم يكن أحد اللصوص الأصليين، ولكنه شارك في الدفن<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويحجب الأرشيف الوطني اسم هذا الجندي الكامل، لأن هيلموت س، المولود في عام 1925، ربما لا يزال على قيد الحياة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وعلى الرغم من عدم تمكن أي شخص من تتبع الآخرين بدقة، فإن المعلومات المتاحة تؤكد أنه من بين الجنود الثلاثة الآخرين مات اثنان في الحرب واختفى الآخر<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ووفقاً لهيلموت. س، استولى الجنود على الكنز عندما تم تفجير فرع أرنهيم من بنك روتردامش في أغسطس 1944.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وحُطمت الخزنة تاركة المجوهرات والعملات المعدنية والثروات الأخرى متناثرة في الشارع.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وعندها استولى رفاقه على ما استطاعوا رؤيته، وأخفوا لاحقاً المسروقات في صناديق ذخيرة من الزنك.</p>

خرائط تقود إلى كنز من عهد الحرب العالمية الثانية

أصدر الأرشيف الوطني الهولندي مجموعة من الوثائق والخرائط التي تقود إلى كنز من عهد الحرب العالمية الثانية.

<p>اعتبر عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفي النائب أحمد سيد في تصريحاته لـ:« البيان» أن «المناجم المصرية من الممكن أن تجعل بمصر 90 مليون مليونير؛ أي ما يزيد على عدد سكان مصر في الأساس، فنصيب كل فرد يتجاوز مئات الآلاف سنويًا من إنتاجها، إلا أن عمليات الفساد التي كانت تدار بها تلك المناجم خلال العهد الماضي حالت دون تحقيق الرخاء المتوقع».</p>
<p>وأكد سيد أن الشعب المصري حرم خيرات تلك المناجم، وتلك الثروات المعدنية ذات الخير الوفير لأعوام طويلة؛ بسبب الفساد وجعل عائد تلك الخيرات يعود إلى رجال الدولة والسلطة الحاكمة ومجموعة رجال الأعمال المستفيدين.</p>
<p>بدوره، تحدث العالم المصري د.فاروق الباز عن المناجم المصرية، مؤكدًا أن مصر لديها العديد من مناجم المواد الثمينة مثل الذهب واليورانيوم والتيتانيوم وغيرها من المواد، إلا أن الدولة لم تملك الخبرات الاقتصادية ولا الكوادر البشرية أو التكنولوجية لاستغلال تلك المناجم، ما دفعها إلى استقدام شركات ومستثمرين أجانب من الخارج لإدارة تلك المناجم، وترتب على ذلك أن أعطوا مصر «الفتات» وحصلوا هم على خيراتها كاملة، مشيرًا إلى أن استغلال المناجم من خلال مستثمر وطني يؤدي إلى إثراء الثروة المعدنية بشكل عام.</p>
<p>ووفقًا لتأكيدات علماء التعدين في مصر، فإن الصحراء الغربية والشرقية تعج بمادة اليورانيوم المستخدمة في الطاقة النووية، فضلا عن مناجم الذهب والتيتانيوم، وهي مواد غالية الثمن، ومن المؤكد أن استغلالها من خلال كوادر مصرية مدربة يسهم في إثراء مصر.</p>
<p><strong>ثروة منجمية</strong></p>
<p>وهو الأمر الذي أكد عليه عالم الجيولوجيا د. إبراهيم شلبي، موضحًا أن مصر بها ما يقرب من 120 منجمًا للذهب (استغلالها يؤدي لاكتفاء مصر الذاتي من الذهب)، ويتضاعف هذا العدد بجمع المناجم الأخرى، وجميعها من الممكن أن تدر على مصر دخولاً تصل إلى 150 مليار جنيه سنويًا، إلا أن البيئة التشريعية في مصر تفتقد الجدية في معالجة مثل تلك المناجم، ولا تشترط وجود مختصين لإدارة قطاع المناجم بشكل عام، كما أن مصر بها قلة في الكوادر البشرية والبنية التكنولوجية التي إن تم تداركها فإنه من الممكن أن يتم الاستغناء عن المستثمرين الأجانب الذين يديرون تلك المناجم، ولا تستفيد منها الإدارة المصرية إلا بأقل القليل.</p>
<p>وكان نواب مجلس الشعب (المنحل) قدموا أكثر من 22 استجوابًا للحكومة عن شبهات فساد في عدد من تلك المناجم، فيما قدم النائب مصطفى النويهي مشروعًا لتعديل قانون المحاجر والمناجم والملاحات رقم 86 لسنة 1956، ويلغي القانون الجديد القانون رقم 151 لسنة 1956 بفرض رسم إنتاج على الأملاح التبخيرية وتنظيم استغلالها، كما يلغي قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة للخدمات رقم 38 لسنة 1962.</p>
<p>وأكد النويهى أن هذا القانون الجديد يوفر نحو ما يقرب من ستة مليارات جنيه عائدًا سنويًا لمصر.</p>
<p>وبذلك تظل إشكالية المناجم في مصر منتظرة المخاض السياسي، وظهور سياسات وفلسفة الرئيس الجديد في الحكم، وشكل إدارته في التعامل مع تلك الملفات الحاسمة على الساحة السياسية والاقتصادية، في الوقت الذي تزخر فيه مصر بكثير من الخيرات والكنوز الدفينة، والتي تحتاج إلى سياسات واعية وناضجة لاستغلالها جيدًا، والمروق من وعكات الماضي التعس الذي كان يتسم بالفساد والعشوائية في الإدارة.</p>

مصر

المناجم.. كنز جديد يعاد اكتشافه في انتظار المخاض السياسي

target4580983670200082443.jpg

اعتبر عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفي النائب أحمد سيد في تصريحاته لـ:« البيان» أن  «المناجم المصرية من الممكن أن تجعل